اقتصاد و تجارت

پیش بینی ها نشان می دهد که در سال 2016 به دلیل عواملی مانند به ثبات رسیدن بازار کالاهای پایه، تداوم سیاست‌های انبساطی و روند افزایشی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از 3.1 درصد در سال 2015 به 3.4 درصد در سال 2016 برسد.

در روزهای ابتدایی سال 1395 که با عنوان "اقتصادی مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری شده است، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تشریح بخشی از برنامه‌های دولت برای تحقق این مهم پرداخت.

وزیر اقتصاد گفت: سال ۹۵ را سال روشنی می بینم و امیدوارم به تدریج آثار گشایش را در زندگی مردم ببینیم.

خبرگزاری ایرنا: گزارش های بین المللی حاکی است موسسه های اقتصادی جهان به رشد اقتصادی در ایران برای سال 2016 امید بسیار دارند و بطور نمونه بانک جهانی رشد 5.8 درصدی را برای اقتصاد کشور در این سال پیش بینی کرده است.

شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۸۱۲۱۶۴ تومان تعیین و تصویب کرد.

به نظر می‌رسد قیمت مسکن تا شش ماهه ابتدایی سال آینده نیز ثابت بماند و برخی کارشناسان معتقدند نیمه‌ی دوم سال 95 مسکن مقداری رونق به خود خواهد دید. با این حال برخی دیگر مدت زمان تحرک در بخش مسکن را بیش از یک سال آینده عنوان می‌کنند.

به گزارش ایرنا ازسفارت ایران دررومانی، این مراسم که با همکاری موسسه سیاسی واقتصادی خاورمیانه درمحل موزه ملی روستایی رومانی برگزار شد تا 19 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

راه اندازی سامانه اطلاع رسانی گردشگری 7070   خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ سامانه رسمی اطلاع رسانی گردشگری 7070 که توسط شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به عنوان زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در یوم الله دهه فجر راه اندازی شده است؛ این …

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از رشد ۸۰ درصدی وام تحصیلی در نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ خبر داد و گفت: وام اشتغال از دهه فجر عملیاتی می شود.

تجارت الکترونیک و خرده فروشی آنلاین در آستانه ی یک دگرسویی قابل توجه قرار دارند، به ویژه از لحاظ استراتژی های بازاریابی، و این دگرسویی ناگزیر به سمت موبایل خواهد بود.

نماینده کارفرمایان، با اشاره به میزان پرداخت عیدی کارگران در سال 94، اظهار داشت: طبق قانون هر ساله عیدی کارگران حداکثر 2 برابر پایه حقوق به شرط آنکه از 3 برابر حداقل دستمزد(712425 تومان) فراتر نباشد.